هزینه های جاری که 70درصد بودجه کشور را می‌بلعد | بامداد | پایگاه خبری تحلیلی بامداد | یادداشت
: مسیر شما
یادداشت هزینه های جاری که ۷۰درصد بودجه کشور را می‌بلعد

هزینه های جاری که ۷۰درصد بودجه کشور را می‌بلعد

بامداد| اگر چه تاپیش این تصور می‌شد که هزینه‌های جاری و مصرفی تنها ۷۰تا ۸۰ درصد بودجه عمومی را برای پرداخت حقوق و دستمزد می‌بلعد ولی پس از انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ مشخص شد که هزینه‌های جاری تقریباً بیش از ۷۰درصد بودجه کل کشور را می‌بلعند زیرا در تفریغ ۹۵ اشاره شد که تنها ۲۵درصد از بودجه شرکت‌های دولتی سرمایه گذاری شده و الباقی مربوط به هزینه‌های جاری بوده است.
به گزارش «جوان» وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی کم از بودجه عمومی دولت ندارد زیرا این دو تقریباً ۷۰تا ۸۰ درصد بودجه را تحت قالب هزینه‌های جاری می‌بلعند، با چنین شرایطی چیزی برای سرمایه گذاری جهت اشتغالزایی و امور عمرانی در بودجه کل کشور باقی نمی‌ماند.
در جریان انتشار گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات وضعیت عملکرد قانون بودجه در هر سال گزارش می‌شود.
دیوان محاسبات: شرکت‌های دولتی ۷۵درصد بودجه را در بخش جاری می‌بلعند
در جریان انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ نکته‌ای بسیار مهم گزارش شد که عموماً از نظر‌ها پنهان ماند؛ در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ اشاره شد که هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی تقریباً ۷۵درصد از بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات را می‌بلعد، این در حالی است که در قانون بودجه سال ۹۵ بودجه شرکت‌های دولتی تقریباً بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت در دو بخش بودجه عمومی ( هزینه‌های جاری، عمرانی و یارانه‌ای یا انتقالی) و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته در بعد هزینه‌های جاری و مصرفی بسیار بد عمل می‌کند زیرا هزینه‌های جاری تقریباً ۷۰تا ۸۰ درصد بودجه کل کشور را می‌بلعند.
گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ مؤید آن است که هزینه‌های جاری صدها شرکت دولتی ۷۵درصد از بودجه را می‌بلعد، این در حالی است که در بخش بودجه عمومی بودجه‌های جاری و مصرفی سهم بیش از ۸۰درصدی را به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵ سال گذشته ۷۵درصد بودجه شرکت‌های دولتی صرف هزینه‌ جاری و ۲۵درصد در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسید و در مجموع هزارو۵۴۲میلیارد تومان بابت کمک زیان پرداختی به شرکت‌های دولتی پرداخت شد.
دهها سال است که تمام توجهات مجلس و افکار عمومی به بودجه عمومی کشور که تنها یک‌سوم از بودجه کل را تشکیل می‌دهد، معطوف است و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته که در واقع حدود ۷۰درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد، از نظر‌ها مغفول مانده است و این شرکت‌ها، شرکت‌هایی هستند که وزیر اقتصاد دولت یازدهم با آنچه در آنها در جریان بود، بسیار مشکل داشت و دست به افشای حقوق‌های نجومی مدیران این شرکت‌ها زد و رئیس سازمان حسابرسی نیز از تهدید حسابرسانش در برخی از این شرکت‌ها خبر داد و هم‌اکنون مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار پرده‌برداری و شفاف‌سازی از آنچه در شرکت‌های دولتی می‌گذرد، شده است.

بودجه ۲ جزء دارد

بودجه کل کشور ایران دو جزء اصلی دارد؛ بودجه عمومی که تقریباً یک سوم بودجه هر سال را به خود تخصیص می‌دهد و بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته که الباقی و بخش اعظم بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد.
دهها سال است که در فصل ارائه لایحه بودجه کل کشور به مجلس تمام توجهات مجلس و افکار عمومی معطوف به بودجه عمومی و مباحث مربوط به پول آب، برق، گاز، بنزین، مالیات و… است، این در حالی است که بخش اعظم بودجه یعنی بودجه شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته که در حقیقت مالک آنها مردم هستند از نظر‌ها دور مانده است و مجلس در واقع زمان و امکانات کافی و لازم را برای بررسی بودجه دهها شرکت عظیم دولتی و مهم در اقتصاد ندارد.

تهدید حسابرسان دولتی

علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز روی شرکت‌های دولتی بسیار بحث داشت که در آخر رسوایی حقوق‌های نجومی هم از همین شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها درآمد و اغلب تحقیق و تفحص‌های مجلس برای مقابله با مفاسد اقتصادی نیز متوجه همین شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته است، اما در عین حال مقاومت برای مخفی نگه داشتن آنچه در شرکت‌های دولتی می‌گذرد، بحثی بسیار جدی است، به‌طوری‌که در اواخر سال ۹۵ رئیس سازمان حسابرسی کشور مدعی شد برخی از شرکت‌های دولتی حسابرسانش را تهدید می‌کنند، حال در چنین شرایطی مشاور سازمان برنامه و بودجه از الزام شفاف‌سازی در رابطه با بودجه بیش از ۸۰۰هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته سخن می‌گوید.

دولت باید کوچک شود

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید دولت کوچک شود و سهم سایر بخش‌ها از اقتصاد افزایش پیدا کند، گفت: اقدامات صورت گرفته در سال‌های گذشته نه تنها به این اهداف منجر نشد بلکه آثار و پیامدهای آن شرایطی را به‌وجود آورد تا وضعیت شرکت‌های دولتی بدتر از قبل شود.
محمدرضا پورابراهیمی با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه در راستای واگذاری شرکت‌های دولتی با مقاومت لایه‌های پایینی مدیریتی مواجه نشویم، افزود: تعدادی از بنگاه‌ها کماکان در اختیار دولت است و اگر دولتی‌ها اعتقاد به واگذاری دارند باید اجازه دهند این واگذاری‌ها انجام شود.

*هادی غلامحسینی

منبع: روزنامه جوان


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

بامداد | سایت خبری تحلیلی بامداد | اخبار روز، سرگرمی ، اخبار فرهنگ و هنر، اخبار اقتصادی، انتخابات 96 ، کاندیدای ریاست جمهوری 96 ، اخبارتئاتر و سینما ، اخبار اجتماعی