محمدحسین شریف‌زادگان: نمی‌توان یک دولت صد در صد فراجناحی داشت|بامداد
: مسیر شما
تیتر چهار محمدحسین شریف‌زادگان: نمی‌توان یک دولت صد در صد فراجناحی داشت

بامداد – فارغ از سیاست‌های غیراصولی و ناکارآمد دولت‌های نهم و دهم، مقوله اقتصاد ایران و عبور از بحران‌های موجود از جمله رکود و بیکاری سال‌هاست که مورد توجه مسئولان قرار دارد، اما در این میان حل مشکلات اقتصادی به‌دلیل بحران‌های ناشی از نوع مدیریت دولت‌های نهم و دهم و وعده‌های حسن روحانی در دو انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲ و ۹۶ تبدیل به یک مطالبه جدی از سوی جامعه ایران شده است. تحقق مطالبات اقتصادی، حضور مدیران دغدغه‌مند، شجاع، اهل ریسک و آشنا به امور اقتصادی را می‌طلبد و در عین حال وضعیت اقتصادی پس از دولت، به تصمیم‌های مجلس شورای اسلامی هم ربط دارد. فارغ از ضرورت وجود مدیران کارآمد و متفکر، حل مشکلات اقتصادی ایران نیازمند اتحاد و همفکری مسئولان در همه ارگان‌ها و فعالان اقتصادی است. دکتر محمدحسین شریف‌زادگان معتقد است: «برای ایجاد توسعه در کشور، اجماع و تفاهم ملی بر مهم‌ترین مسائل کشور ضروری است، زیرا تقاهم ملی بر ضرورت‌های ملی، اکسیر توسعه به شمار می‌رود.» در این راستا دکتر محمدحسین شریف‌زادگان استاد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی دانشگاه شهید بهشتی و وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی با «آرمان» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید.
با توجه به وعده‌های حسن روحانی، مشکلات کشور و ضرورت‌های موجود، تلاش دولت را در اصلاح امور اقتصادی، جدی و راهگشا می‌دانید؟
زمانی که یک رئیس‌جمهور در ایران ۲۴‌میلیون رأی کسب می‌کند بیانگر این مهم است که او مسئولیت جدی در اصلاح امور دارد. بنابراین او باید در آینده به سه سوال اساسی پاسخ دهد؛ نخست آنکه با توجه به شعارهای انتخاباتی و تقاضاهای ایجاد شده در میان مردم باید به وعده‌های خود عمل کند. وعده‌های رئیس‌جمهور از جمله کارایی اقتصادی، عدالت و رفاه اجتماعی، اشتغال‌زایی، کاهش رکود، افزایش تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، رفع موانع تولید و ایجاد فضای کسب‌و‌کار است؛ جامعه هم به این شعارها و وعده‌های رئیس‌جمهور جذب شد. به همین دلیل روحانی باید به تقاضاهای موجود در جامعه پاسخ مثبت بدهد. مساله دوم؛ روحانی تنها رئیس‌جمهور ۲۴‌میلیون‌نفر از رأی‌دهندگان نیست، بلکه او رئیس‌جمهور همه آحاد ملت ایران است. حتی روحانی باید به خواسته‌های مشروع و منطقی ۱۶‌میلیون نفر از آرای جریان مخالف خود نیز پاسخ دهد، زیرا آنها نیز بخشی از جامعه ایران بوده و باید به تقاضاهای آنها پاسخ داده شود. مساله سوم که از اهمیت بالایی برخوردار است اینکه اداره و توسعه کشور ضرورت‌ها و الزاماتی دارد که برای پاسخ به آنها به طراحی یک چارچوب مشخص اقتصادی و توسعه‌ای در کشور نیاز است تا به‌طور اساسی و پایه‌ای به مطالبات پاسخ داده شود. در واقع اداره کشور بازی انتخاباتی نیست، اداره کشور باید ایجاد رشد و توسعه در یک سرزمین را به‌دنبال داشته باشد. یک رئیس‌جمهور طی چهار سال خدمت زیربنای توسعه را برای سال‌های آتی فراهم می‌کند، همان‌طور که در گذشته سایر دولت‌ها این مراحل را طی کرده‌اند و امروز بر اساس آن، امکان توسعه بیشتر در کشور فراهم شده است. در دولت‌های گذشته امور زیربنایی انجام شده و بنای علم و تکنولوژی در کشور پایه‌گذاری شده است و بر اساس آن، امکان توسعه بیشتر فراهم می‌شود. بنابراین مهم‌ترین مساله برای یک دولت بررسی این مهم است که برای توسعه یک سرزمین چه مواردی لازم بوده و باید چه اقداماتی انجام دهد. به همین علت دولت باید یک چارچوب فکری و اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی مشخص داشته باشد. این چارچوب باید جنبه عملی، نظری و توسعه‌ای داشته باشد و با توجه به مختصات و امکانات موجود، شرایط اجتماعی و نهادی، امکان تحقق آن در کشور وجود داشته باشد. در غیراین صورت هر روز به یک سمت و سو خواهیم رفت. به‌ویژه در ایران که عوامل سیاسی در تصمیمات اقتصادی و توسعه‌ای موثرند؛ بنابراین اگر دولت تحت تاثیر فشارها و تمایلات سیاسی قرار بگیرد به‌طور قطع فشارهای ناشی از تصمیمات سیاسی در اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت. به همین دلیل دولت باید یک چارچوب مشخص از منظر عملی و نظری برای آینده توسعه کشور در نظر داشته باشد. برای ایجاد توسعه در کشور، اجماع و تفاهم ملی بر مهم‌ترین مسائل کشور ضروری است، زیرا تقاهم ملی بر ضرورت‌های ملی، اکسیر توسعه به شمار می‌رود.
با توجه به بحران‌هایی که کشور امروز با آن دست و پنجه نرم می‌کند، تیم اقتصادی دولت برای حل معضلات اقتصادی باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد؟
تیم اقتصادی کشور باید بر سر اصلاح مسائل مهم اقتصادی تفاهم نظری داشته باشند و بدانند که جهتگیری توسعه کشور به چه سمت و سویی است. بنابراین وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مهم‌ترین عناصر تیم اقتصادی هستند. از سویی، وزیر نفت، صنعت و معدن، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی همه با همان سیاست‌های اقتصادی با یکدیگر کار کرده و اقدامات آنها توسعه کشور را به سمت مورد می‌برد، اما در این میان کافی است عده‌ای نگرش دیگری نسبت به حل مشکلات اقتصادی کشور داشته باشند و یا در تفاهم ملی که برای توسعه اقتصادی ضروری است مشارکت نداشته باشند یا دراین چارچوب اختلاف نظر وجود داشته باشند، در این صورت گردونه توسعه کشور به چرخش در نخواهد آمد یا در نهایت توسعه کشور با خلأهای جدی مواجه خواهد شد. در دولت یازدهم نیز همفکری و اتحاد نظرلازم در تیم اقتصادی کشور مشاهده نشد. بنابراین باید یک چارچوب مفهومی از توسعه برای همه اعضای وزارتخانه‌های اقتصادی یا تیم اقتصادی وجود داشته باشد و در مردم نیز این نگرش به وجود آید که دولت دارای چنین ایدئولوژی اقتصادی و توسعه است و جریان اقتصادی را به این سمت و سو سوق می‌دهد. مساله فوق در همه کشورهای موفق جهان رعایت می‌شود و در هر جایی خلأیی به وجود می‌آید، این خلأ در تحقق رشد و توسعه این کشورها جاری و ساری می‌شود.
امروز تا چه اندازه مسیر برای حل مشکلات اقتصادی در کشور رویاروی مدیران اقتصادی باز است؟
در ایران مسائل اقتصادی، رنگ و بوی اقتصاد سیاسی دارد و سیاست در اقتصاد تاثیرگذار است. بنابراین باید موانع رشد و توسعه اقتصادی را در کشور شناسایی و آن را برطرف کرد. مهم‌ترین موانع بر سر راه اقتصاد، سیاست است که باید اثرپذیری آن در اقتصاد ایران به حداقل برسد. اقتصاد باید در فضای خود تنفس کند و کارکرد واقعی خود را نیز پیدا کند. در ابتدای انقلاب به‌دلیل جنگ، اقتصاد تا حد بسیاری تحت تاثیر مسائل سیاسی بود و به تدریج اثرگذاری آن در اقتصاد تا حدی کاهش یافت، اما همچنان شرایطی پدید نیامده که اقتصاد مسیر خود را طی کند. مقصود راهی است که دولت انتخاب می‌کند و اقتصاد را به همان سمت می‌برد. این مسیر راهی است که قبلا مورد امتحان قرار گرفت و تحقق پذیر است، زیرا رشد و توسعه کشور را حداقل در میان‌مدت تضمین می‌کند. بنابراین تیم اقتصادی دولت باید در این چارچوب انتخاب شود. اگر افرادی انتخاب شوند که با یکدیگر تفاهم نداشته و از منظر نظری نیز نتوانند سخن یکدیگر را درک کنند، اقتصاد کشور آن‌طور که باید به پیش نخواهد رفت.
آیا رئیس‌جمهور می‌تواند بدون در نظر گرفتن خط مشی سیاسی، تیم اقتصادی خود را انتخاب کند؟
این مساله به هیچ‌رو امکانپذیر نیست. وقتی رئیس‌جمهوری در یک رقابت سیاسی آرای حداکثری را کسب می‌کند، بدیهی است که جریان فکری مورد نظر خود را بر سر کار خواهد آورد. مگر اینکه روحانی بخواهد ائتلافی ایجاد کند که این نیز بستگی به نگاه رئیس‌جمهور دارد، اما در ایران نمی‌توان یک دولت صد‌درصد فراجناحی داشت و همه جناح‌هایی که در انتخابات با یکدیگر به رقابت پرداختند با یکدیگر کار کنند؛ این مساله با توجه به جغرافیای سیاسی کشور قابل تحقق نیست. شاید در آینده امکان تحقق چنین آرزویی وجود داشته باشد.
آیا با توجه به مشکلات اقتصادی که کشور را احاطه کرده است، وزرای اهل ریسک برای حل مشکلات اقتصادی کشور مناسب‌تر نیستند؟ به عبارت دیگر آیا ریسک پذیری در شرایط موجود ارجحیت بالایی دارد؟
ریسک باید با اندیشه و شناخت همراه باشد و این نیز تفاوت شجاعت و تهور است. مدیر شجاع فردی است که با شناخت، معرفت و اندیشه دست به ریسک بزند. قاعدتا هیچ‌مدیری تا زمانی که از قدرت ریسک پذیری بالایی برخوردار نباشد، موفق نخواهد بود. مدیر ترسو نمی‌تواند موفق باشد اما ریسک بدون تفکر نتیجه‌اش همان می‌شود که در دولت‌های نهم و دهم مشاهده شد.
با توجه به اینکه وزیر رفاه در شرایط بسیار دشوار ناشی از عملکرد دولت‌های نهم و دهم این وزارتخانه را تحویل گرفت تغییر او تا چه اندازه ضروری است؟
معتقدم که وزارت رفاه و تامین اجتماعی از وزارت کار و تعاون باید جدا شود. به اعتقاد من با توجه به شرایط و امکانات موجود، وزارت رفاه و تامین اجتماعی به اهداف خود نخواهد رسید.
عملکرد وزارت رفاه را تا چه اندازه موفق می‌دانید و در دولت دوازدهم باید چه مواردی در دستور کار قرار بگیرد؟
به‌نظر نمی‌رسد که در دولت یازدهم مسائل رفاه و تامین اجتماعی به صورت جدی مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفته باشد. دولت فاقد یک تئوری رفاهی و نظریه سیاست اجتماعی مشخص است که بر آن اساس بتواند سایر فعالیت‌های اقتصادی خود را تنظیم کند و یک رابطه معقول و متعادلی میان فعالیت اقتصادی کشور و حجم اقتصادی و رفاه و سیاست اجتماعی کشور برقرار کند. به همین دلیل است که ۴۳هزار‌میلیارد تومان از یارانه نقدی حتی در مواردی دو برابر عملکرد بودجه عمرانی کشور به حساب افرادی واریز می‌شود که اغلب آنها نیازی به یارانه ندارند.
رئیس‌جمهور خود نیز بارها اعلام کرد که پرداخت یارانه ضربه سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرد، اما با این وجود اقدامی جهت حذف آن صورت نگرفت، آیا حذف یارانه را در دولت دوازدهم ضروری می‌دانید؟ اساسا حذف یارانه امکانپذیر است؟
حذف یارانه امکانپذیر است اما پرداخت سوبسید باید هدفمند شود و تنها به حساب اقشار آسیب‌پذیر جامعه واریز گردد. امکان شناسایی آن نیز در کوتاه‌مدت و میان‌مدت وجود دارد. در واقع گروه‌های اجتماعی از منظر درآمد و جایگاه اجتماعی‌شان باید مورد شناسایی قرار بگیرند، افراد آسیب‌پذیر مشخص هستند اما به‌طور کل جایگاه و مکانی برای شناسایی آنها در جامعه وجود ندارد. بنابراین یارانه به‌طور موقت و با روش و هدف توانمندسازی به اقشار نیازمند باید تعلق بگیرد؛ پرداخت یارانه یک کمک اجتماعی است برای آنکه گروه‌های فرودست جامعه قدرت خریدشان همانند سایر اقشار جامعه شود. بنابراین تزریق پول به همه گروه‌های اجتماعی بی‌فایده بوده و برای همه مردم حق اجتماعی ایجاد می‌کند. از سویی واریز یارانه هر قدر که بیشتر طول بکشد، حذف آن از گروه‌های غیرنیازمند سخت‌تر خواهد شد. بنابراین روزی باید پرداخت یارانه بی‌هدف به یارانه هدفمند تبدیل شود. راهکارهای آن قبلا اعلام شده است. دولت باید در نهایت یارانه را هدفمند کند، زیرا همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد در کشور نظریه رفاهی هدفمند وجود ندارد. اگر چنین نظریه‌ای وجود داشته باشد در این صورت همه مسائل قابل حل خواهد بود. به همین دلیل باید وزارت رفاه از وزارت کار و تعاون جدا شود. اما اکنون مشکل ایران تنها واریز یارانه نیست بلکه باید موانع تولید، کسب‌و‌کار و توسعه در کشور شناسایی و رفع گردد و برای هر یک راه حل اساسی پیدا شود. به‌طور قطع رفاه اجتماعی در بستر رشد و توسعه اقتصادی ممکن خواهد بود. در کشوری که سطح درآمد پایین باشد هرگز رفاه اجتماعی برای همه اقشار جامعه تحقق پذیر نخواهد بود. رفاه اجتماعی امروز با شاخص‌های مدرن مطرح است و با مفاهیم آموزش مطلوب، تغذیه مناسب، درآمد بالا یا توانمند‌سازی افراد، بهداشت و درمان مناسب مرتبط‌است که همه موارد مذکور هزینه‌های ملی می‌طلبد. تا زمانی که کشوری از شاخص‌های مناسب اقتصادی برخوردار نباشد، هرگز رفاه اجتماعی در آن امکانپذیر نخواهد بود.
موانع موجود بر سر راه تولید چیست و این موانع در دولت دوازدهم چگونه باید برطرف شود؟
برای بنگاه‌های کوچک و بزرگ باید فضای کسب‌و‌کار ایجاد گردد و موانع پولی بانکی، موانع مقرراتی، موانع تجاری و تجارت بین‌الملل باید رفع شود. برخی از این موارد از طریق سیاست خارجی مناسب قابل حل است و برخی از طریق اصلاح قوانین و مقررات قابل رفع است. سیاست برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی باید تغییر کند. مجموعه همه این مسائل یک تغییرات هدفمند می‌طلبد که برای رفع موانع تولید و ایجاد کسب‌و‌کار باید صورت بپذیرد. اصلاح موارد مذکور فضای کسب‌و‌کار را برای تولید مساعد می‌کند. تولید عامل بزرگی برای کاهش رکود است. یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی، اجتماعی، مساله بیکاری و کمبود اشتغال است که رفع این مهم وعده و شعار رئیس‌جمهور در انتخابات اخیر بوده است. نه‌تنها روحانی بلکه هر فردی که امروز در جایگاه رئیس‌جمهور باشد با رکود و بیکاری به‌عنوان نخستین معضل اقتصادی در کشور مواجه خواهدشد. برای کاهش رکود باید هم به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و افزایش تولید آنان در واحدهای صنعتی بزرگی مانند پتروشیمی، سیمان و… توجه نمود وهم به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی که می‌توانند تولیدکنندگان اشتغال در کشور باشند و این مهم نیز در همه کشورهای جهان به اثبات رسیده است. به‌طور نمونه مهم‌ترین سیاست و راهکار اقتصادی کشورهای اروپایی برای اشتغال، رونق دادن به بنگاه‌های کوچک و متوسط است. در ایران علاوه بر واحدهای کوچک و متوسط، واحدهای خرد هم هستند که نیاز به توجه اساسی دولت دارند.
نظام بانکی در ایران به‌عنوان مانعی بر سر راه تولید شمرده می‌شود، اصلاح آن چگونه امکانپذیر است؟
هر کشوری برای رفع موانع موجود بر سر راه واحدهای اقتصادی و تولیدی تعریفی دارد و در ایران نیز یک تعریف مشخص برای رفع موانع موجود بر سر راه واحدهای اقتصادی وجود دارد و یکی از این موانع نظام بانکی است. دولت نمی‌تواند یک واحد کوچک و حتی بزرگ را تشویق به تولید کالایی بنماید و سپس به این واحدها بگوید برای تامین منابع جهت تولید به شما وام با سود ۳۰‌درصد تعلق می‌گیرد. در حالی که واحدهای تولیدی خود نیز نمی‌توانند سالانه چنین سودی داشته باشند. در واقع هزینه تجهیز منابع این بنگاه‌ها حدود ۲۵ الی ۳۰‌درصد است، در نتیجه وام با سود۳۰‌درصد نمی‌تواند به تولید کننده‌ها کمک کند و تنها دست و پای آنها را می‌بندد. بنابراین نظام بانکی ایران نیاز به اصلاحات عمیق دارد تا در نهایت استفاده از منابع بانکی برای تولید کننده‌ها به صرفه شود، در غیراین صورت با عقل سلیم سازگار نیست که تولیدکننده دست به اقدام تولیدی با سود ۱۵ الی ۳۰‌درصد بزند و این سود را به بانک بدهد. در سراسر جهان قانونی برای وام به تولید‌کننده وجود دارد. در کشورهای توسعه‌یافته سود بانکی کمتر از بازگشت سرمایه است. در این کشورها سود بانکی بین ۱ الی ۵/۳‌درصد بوده اما بازگشت سرمایه تقریبا ۶ الی ۷‌درصد است، در این صورت فعالیت تولیدی‌کننده سودآور می‌شود. در ایران شرایطی فراهم شده است که سود بانکی بسیار بالاست و هیچ‌تولیدی با این شرایط برای بنگاه‌های اقتصادی به صرفه نیست. مگر اینکه اقدامات ویژه‌ای در این بنگاه‌ها صورت بگیرد که این مساله نیز باز برای همه تولیدکنندگان امکانپذیر نیست. بنابراین تغییر در نظام بانکی امری حیاتی و مهم به شمار می‌رود تا جایی که تامین منابع برای فعالان اقتصادی به صرفه شود. البته در کشاورزی که کمتر با منابع بانکی سروکار دارد صرفه‌های اقتصادی بسیار نازل‌تر است و بخشی از کار به روش سنتی آن‌هم با بازده بسیار پایین صورت می‌گیرد که از منظر ملی ممکن است اقتصادی نباشد. در کشاورزی مثلا در کشت هندوانه ممکن است ارزش اقتصادی آب مجازی و زیان‌های وارد شده به طبیعت مورد محاسبه قرار نگیرد. در حقیقت در ارزیابی‌های اقتصادی نسبت به آب مجازی، تراز محیط‌زیست و اکولوژیک غفلت وجود دارد. تصور بر این است که برخی از اقدامات مانند کشاورزی سودآور است، اما اگر کشاورزی سودآور هم باشد بدین دلیل است که خارج از سیستم بانکی انجام می‌گیرد. بنابراین روشن است که اصلاح نظام بانکی تا چه اندازه در کمک به واحدهای تولید می‌تواند موثر باشد. از سویی قوانین و مقررات نیز در رفع موانع تولید و افزایش فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اثرگذار است. برای راه‌اندازی یک موسسه اقتصادی ناگزیر باید مراحل طاقت فرسایی را پشت سر گذاشت. همچنین موارد دیگری نیز می‌تواند در ایجاد فضای کسب وکار موثر باشد. هر کشوری که به‌دنبال توسعه باشد باید زمینه برای فعالیت واحدهای خرد، کوچک و متوسط فراهم کند تا ایجاد اشتغال، انباشت ثروت و رشد و توسعه اقتصادی حداقل ازسوی این بنگاه‌ها امکانپذیر باشد.
دولت یازدهم اقداماتی مانند کاهش تورم و رشد اقتصادی را در کارنامه خود داشت، اما به هر رو همچنان بخش‌هایی از جامعه نسبت به عملکرد اقتصادی دولت ناراضی‌اند. دولت دوازدهم برای جلب رضایت جامعه باید چه مسائلی را در دستور کار قرار دهد؟
بزرگ‌ترین خدمت دولت یازدهم این بود که شرایط نامساعد دولت‌های نهم و دهم را به صفر یا به تعبیری به وضع عادی رساند. اما همچنان این پرسش مطرح است که دولت طی چهار سال گذشته چه اقداماتی در زمینه ایجاد اشتغال از طریق واحدهای کوچک و متوسط انجام داد؟ دولت یا فرصت کافی برای این مهم نداشت و یا سیاست نهادهای اقتصادی دولتی زمینه را به حد لزوم برای توجه به بنگاه‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی فراهم نکرده بود. اما در طول چهار سال آتی دولت فرصت کافی برای رسیدگی به وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و در نهایت اشتغال‌زایی دارد. یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند طی سال‌های آتی در دستور کار خود قرار بدهد رفع موانع تولید برای واحدهای خرد، کوچک و متوسط است. تغییر تکنولوژی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت در واحدهای کوچک و متوسط نسبت به واحدهای بزرگ امکانپذیرتر است. تغییر تکنولوژی در کارخانه‌های بزرگ نیاز به هزینه بالا و زمان بیشتر دارد، اما این مهم در واحدهای کوچک با هزینه و زمان کمتر امکانپذیر است. موارد مذکور بر اساس تجارب جهانی به اثبات رسیده است، به همین دلیل این روش‌ها در رونق اقتصاد کشور می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگرچه نرخ تورم کاهش پیدا کرده و رشد اقتصادی مثبت است، اما تغییری در وضعیت معیشت حاصل نشده است. علت را در چه می‌دانید و این موضوع در دولت دوازدهم چگونه قابل رفع خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین موفقیت‌های دولت یازدهم کنترل تورم بود و این مساله دستاورد بسیار مهمی است. مزیت کاهش تورم این است که اقتصاد را شفاف و قابل پیش‌بینی می‌کند، اما کاهش نرخ تورم در مقابل رکود در بر داشت. به همین دلیل یکی از اقدامات دولت طی چهار طی آتی باید همزمان با کنترل نسبی نرخ تورم، کاهش رکورد باشد. اگر حجم اقتصاد همان ۴۰۰‌هزار‌میلیارد دلار باشد بهره‌گیری از آن مانند ظروف مرتبطه است؛ بدین مفهوم در صورت کنترل تورم نمی‌توان رکود را کاهش داد. بنابراین راهکارش این است که فعالیت‌های اقتصادی ازطریق سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش یابد. در این صورت زمینه کنترل تورم و کاهش رکود نیز در کشور فراهم خواهد شد.
دولت دوازدهم برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
بیش از ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که بخش وسیعی از آن قابلیت سرمایه‌گذاری دارد، اما در بخش‌هایی مانند ساخت‌و‌ساز برج‌ها و ساختمان‌های لوکس صرف می‌شود. ساخت‌و‌ساز برج‌ها و ساختمان‌های لوکس بدون تقاضای لازم برای یک کشور درحال‌توسعه و با رکود تورمی نه‌تنها زیبنده نیست بلکه ضرورتی ندارد. ساختمان‌سازی در زمان ساخت مولد است ولی در زمان بهره‌برداری مولد نیست و در صورت جواب دادن به تقاضای موثر صرفا تولید‌کننده صرفه‌های اجتماعی است. موانع سرمایه‌گذاری داخلی باید رفع شود تا سرمایه‌گذاری در اقتصاد و صنعت به صرفه باشد. از سویی دیگر مقررات لازم جهت سرمایه‌گذاری خارجی موجود است، اما از منظر سیاسی و فکری در کشور اختلاف نظرهایی وجود دارد که باید حل شود و با ارزش‌های جامعه تطبیق داده شود تا به یک اصول عملی و قابل اجرا برسیم. بنابراین باید سیاست‌های عملی در کشور اتخاذ گردد، برای آنکه تناسبی میان ارزش‌های جمهوری اسلامی، ارزش‌های اقتصاد بین‌الملل و سرمایه‌گذاران خارجی برقرار شود و به یک قواعدی تبدیل شود، باید گفت‌وگو و تلاش‌های ملی و موثری انجام شود تا محصول آن یک قاعده مستحکم و مورد توافق برای اجرا در سطح ملی و بین‌الملی شود. در نهایت این شرایط باید برای همه افراد سودآور باشد و در نتیجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای سرمایه‌گذاری در کشور ترغیب کند تا حجم فعالیت اقتصادی ایران گسترش یابد. ایران باید به جای ۴۰۰‌هزار‌میلیارد دلار، حدود ۸۰۰‌هزار‌میلیارد دلار تولید ناخالص ملی‌اش باشد. حجم اقتصادی کنونی با توجه به منابع، هوش و ذکاوت ایرانیان در شأن ملت ایران نیست. بنابراین بسیار مهم است که بر اساس قوانین و قاعده‌ای که در کشور تعیین می‌شود سرمایه‌گذاران به سمت بخش‌هایی که زایش اقتصادی به‌دنبال دارد، بروند. اما تا زمانی که کشور در تردید است هیچ‌گاه نمی‌توان از ظرفیت‌های بین‌المللی برای رشد و توسعه کشور بهره‌مند شد.
طی چهار سال گذشته جریان‌های تندروی سیاسی در کشور یکی از موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بودند، آیا آنها باز هم در دولت دوازدهم مانعی بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهند بود؟
امروز مشکل جریان‌های تندرو در ایران چندان مهم نیست، بلکه تکلیف کشور در سطوح تصمیم‌گیری هنوز با سرمایه‌گذاری روشن نیست. به اعتقاد اکثر کارشناسان اعتقادی باید از همه راه‌های ممکن و قانونی برای جذب سرمایه‌های خارجی استفاده کرد، به همین دلیل باید راهکار استفاده از چنین ظرفیت‌هایی در کشور ایجاد گردد.

 

منبع: آرمان


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

بامداد | سایت خبری تحلیلی بامداد | اخبار روز، سرگرمی ، اخبار فرهنگ و هنر، اخبار اقتصادی، انتخابات 96 ، کاندیدای ریاست جمهوری 96 ، اخبارتئاتر و سینما ، اخبار اجتماعی