تکلیف یا اختیار؛ نامه صادقی برای اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به مجلس|بامداد
: مسیر شما
تیتر پنج تکلیف یا اختیار؛ نامه صادقی برای اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به مجلس

بامداد – در روزهایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی برنامه‌های وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم هستند، محمود صادقی در نامه‌ای از رییس‌جمهور می‌خواهد که صورت اموال وزرای پیشنهادی پیش از زمان رای‌ اعتماد به وزرا، به نمایندگان مجلس ارایه شود. محمود صادقی که رییس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس هم هست، در این نامه هدف از این درخواست را این‌گونه عنوان می‌کند: «نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسوولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوءاستفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی مصوب ۹ آبان ۱۳۹۴ و نیز فرامین موکد رهبر معظم انقلاب که شفاف‌سازی را شرط فسادستیزی دانسته‌اند، از جنابعالی درخواست می‌شود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی «تکلیف» بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندان‌شان به ویژه فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کند را طی جدولی به شرح زیر در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند:

١-‌ صورت دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و فرزندان او شامل: کلیه اموال غیر منقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، ٢-‌ عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های خصوصی، ٣-‌ عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی، ۴-‌ وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی، ٥-‌ عضویت در هیات‌مدیره تشکل‌های صنفی، ٦-‌ هرگونه قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیردولتی.»

صادقی در پایان نامه خود می‌گوید: «فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی متشکل از حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان از طیف‌های مختلفی سیاسی بر آن است تا فارغ از مسائل سیاسی از نقطه نظر تعهد به شفافیت و سلامت اقتصادی و انضباط مالی، برنامه وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دهد. بدیهی است ارایه اطلاعات فوق هم به ارزیابی درست وزرای پیشنهادی و رفع شایبه‌های احتمالی در مرحله کسب رای اعتماد کمک می‌کند و هم ان‌شاء‌الله در صورت کسب رای اعتماد هر یک از وزرای محترم، در انجام وظایف نظارتی مجلس در طول دوره خدمتگزاری وزرا مفید خواهد بود.»

اصول قانون اساسی و ایجاد تکلیف در برابر رییس قوه قضاییه
اما درخواست این نماینده حقوقدان مجلس از رییس‌جمهور، آن‌گونه که خود نیز به آن اشارت دارد، چیزی است که مورد تاکید قانون اساسی هم قرار گرفته و در تمام ادوار، همه مقامات مصرح در این قانون را مکلف به ارایه صورت دارایی‌های خود به رییس‌ قوه‌قضاییه می‌کند. طبق اصل ١٤١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» با این حال، این درخواست محمود صادقی اگرچه برای تقویت اعتماد عمومی بوده اما، موضوعی است که در قانون اساسی شرایط لازم برای آن در نظر گرفته شده و ساز‌‌و‌کار قانونی آن هم مشخص است. آنجا که قانون اساسی مقام «رییس قوه قضاییه» را صالح به رسیدگی به دارایی‌های رهبر، رییس‌جمهور، وزیر و همسر و فرزندان آن می‌داند، به نظر نمی‌رسد که بتوان این مقامات را مکلف به ارایه لیست دارایی‌های خود به نهاد دیگری کنند. این اتفاقی است که یک‌بار دیگر هم تکرار شد و آن زمان مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری دوازدهم بود؛ جایی که محمدباقر قالیباف در یکی از مناظرات از سایر کاندیداها می‌خواهد که لیست دارایی‌های خود را در مناظره بعدی به همراه داشته باشند و این درخواست او واکنش‌های زیادی را به همراه داشت. در واقع هرآنکه نسبت به آن لب به انتقاد گشود، همین اصل ١٤٢ را محور قرار داد تا اعلام کند که تنها مرجع قانونی رسیدگی به اموال مسوولان، رییس قوه قضاییه است و این قانون نسبت به کاندیداهای ریاست‌جمهوری هم صدق نمی‌کند. به تبع آن در جلسه بعدی اسحاق جهانگیری از این اصل قانونی گفت و تاکید کرد که «به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهوری، در روزهای اول تصدی، صورت اموال دارایی‌های خود، همسر و فرزندانش را به رییس‌ قوه قضاییه ارایه کرده است». به هرحال اگرچه این درخواست محمود صادقی جهت شفاف‌سازی بوده و او چنین پیشنهادی را می‌دهد تا «از نقطه نظر تعهد به شفافیت و سلامت اقتصادی و انضباط مالی، برنامه وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دهد»، اما جزو تکالیفی نیست که اجرای آن را بخواهد به رییس‌جمهوری پیشنهاد دهد.

این نماینده مجلس در نامه خود به نوعی به اصل ١٤١ قانون اساسی هم اشاره می‌کند. آنجا که در این اصل آمده است: «رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنا هستند»، باز هم مورد تاکید محمود صادقی در نامه‌اش قرار می‌گیرد تا در بررسی برنامه وزیران پیشنهادی آن را مورد توجه قرار دهد. با این حال اگرچه این اصل، تکلیفی را در اطلاع‌رسانی برای مقامات اجرایی کشور تعیین نکرده است، اما می‌تواند مورد درخواست نمایندگان در جهت شفاف‌سازی‌ها باشد. موضوعی که البته در همه ادوار گذشته مسوولان خود را مکلف به انجام آن می‌دانستند اما در برخی موارد مشکلاتی را هم برای آنان رقم زد. بودند افرادی که با وجود پست دولتی در یک یا چند موردی که محمود صادقی به آن اشاره می‌کند و اصل ١٤١ هم بر آن تاکید دارد، مشغول به کار شدند و این امر در ادامه با مشکلات و اعتراضاتی روبه‌رو شد. با این حال این منع قانونی برای وزیران و درخواست محمود صادقی برای شفاف‌سازی آنان، می‌تواند برای تعهد به استعفا از مشاغل دوم یا حتی سوم در صورت کسب رای اعتماد از مجلس و پیگیری‌های بعدی نمایندگان مفید واقع شود.

قانونی که هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران نظام از دیگر مواردی است که محمود صادقی آن را به عنوان یکی از قوانین ایجاد تکلیف برای نمایندگان در اعلام فهرست دارایی‌ها معرفی کرده و از این طریق از رییس‌جمهوری می‌خواهد که وزیران پیشنهادی، اموال خود را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند. موضوعی که صادقی به آن اشاره می‌کند اگرچه تاریخ تصویب آن به آبان‌ماه سال ٩٤ می‌رسد اما، یک پای اجرایی شدن آن می‌لنگد. آنجا که در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌شود که «قوه قضاییه موظف است حداکثر ظرف مدت ٦ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی آن را تهیه و پس از تایید رییس قوه قضاییه ابلاغ کند». در واقع این وظیفه‌ که به عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، با گذشت مدت‌ها همچنان در دستور جلسات مسوولان عالی قضایی باقی مانده و هنوز هم به پایان نرسیده است. قانون شش ماده‌ای رسیدگی به دارایی مقامات، مسوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، با ابلاغ علی لاریجانی به رییس‌جمهوری و همچنین روزنامه رسمی جهت انتشار، همه مراحل قانونی شدن را سپری کرد تا بتواند تعداد افراد اشاره شده در اصل ١٤٢ قانون اساسی را به عدد ٢٠ هزار نفر برساند. هرچند در این مدت بارها از سوی برخی نمایندگان مجلس تذکراتی برای تاخیر رییس‌ قوه قضاییه داده شده است اما آنچه که مقامات قضایی به عنوان دلیل این تاخیر یاد می‌کنند، این است که «این قانون به میزان زیادی مبهم بوده و مجمع تشخیص مصلحت نظام خیلی کلی و در چند ماده این قانون را به تصویب رسانده است». حال ٦ ماده‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است، به تعداد ٢٦ ماده می‌رسد اما همچنان در انتظار دستور ابلاغ آن از سوی رییس قوه قضاییه است. با این حال و با در نظر گرفتن اجرایی شدن این قانون، باز هم مرجع رسیدگی‌کننده به دارایی این مقامات که بسط هم پیدا کرده‌اند و شامل مقامات عالی قضایی، دبیران شورای عالی امنیت ملی، هیات دولت، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران، مدیران عامل بانک‌ها و بیمه‌ها و… شده‌اند، شخص «رییس‌ قوه قضاییه» است. آنگونه که در ماده یک این قانون آمده است: «مقامات تعیین شده در اصل یکصد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان‌شان را مطابق آیین نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.» در مواد بعدی این قانون هم از عنوان «خوداظهاری» برای ارایه اطلاعات مسوولان و همچنین «محرمانه بودن» فهرست دارایی‌ها استفاده می‌شود. بنابراین آنگونه که از مفاد این قانون برمی‌آید، در این مورد هم تکلیفی برای این مقامات در معرفی کردن اموال خود، همسران و فرزندان‌شان به افراد و نهادهای دیگر وجود ندارد، مگر اینکه در این میان حسن روحانی بخواهد با همان هدف شفاف‌سازی که مورد نظر محمود صادقی است، از وزیران پیشنهادی بخواهد که اموال خود را طبق جداول مورد نظر پیش از برگزاری جلسه رای اعتماد، اعلام کنند.

منبع : اعتماد


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

بامداد | سایت خبری تحلیلی بامداد | اخبار روز، سرگرمی ، اخبار فرهنگ و هنر، اخبار اقتصادی، انتخابات 96 ، کاندیدای ریاست جمهوری 96 ، اخبارتئاتر و سینما ، اخبار اجتماعی