احتمال دلار 4300 تومانی تا پایان سال | بامداد | پایگاه خبری تحلیلی بامداد | اقتصادی
: مسیر شما
اقتصادی احتمال دلار ۴۳۰۰ تومانی تا پایان سال

احتمال دلار ۴۳۰۰ تومانی تا پایان سال

بامداد| حالا انتظار می رود که با اجرای ۳ طرح خرید اوراق سپرده گذاری ریالی و ارزی و پیش فروش سکه این نقدینگی تا حدی مدیریت و دلار به قیمت ۴۳۰۰ تومان در روزهای پایانی سال برسد.

نوسان نرخ ارز در هفته‌های گذشته باعث شده که برخی از کارشناسان معتقد باشند که کاهش دستوری نرخ سود، باعث ایجاد نوسان در بازارها، از جمله بازار ارز شده است. در مقابل برخی از کارشناسان بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید می‌کنند، چرا که به باور آنها عوارض بالا ماندن نرخ سود بانکی در هر اقتصادی مشخص است. این موضوع باعث شده که یک پارادوکس درباره کاهش یا افزایش نرخ سود بانکی در اذهان شکل گیرد. در همین رابطه با سهراب اشرفی تحلیل گر بازار طلا و ارز به گفت‌و گو نشسته ایم . او که افزایش بهای ارز در اواخر آذر و اوایل دی را رفتار طبیعی بازار می داند، می گوید: بهای دلار در ماه های پایانی سال میلادی همه ساله روند افزایشی به خود می گیرد، اما این روند در اواخر دی ماه متوقف و در بهمن نزولی می شود اما به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و دریافت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از صرافی ها دبی دلار امسال رفتار غیر متعارفی از خود نشان داد. او که معتقد است نرخ سود باید کاهش می‌یافت، اما نه به هر شیوه‌ای، ادامه داد: با اجرایی شدن ۳ طرح بانک مرکزی روند نزولی دلار ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود که دلار به قیمت ۴۳۰۰ تومان در روزهای پایان سال بسته شود. متن کامل گفت‌و گوی پول نیوز با تحلیل گر بازار ارز را در ادامه می خوانید:

افزایش قیمت دلار از کجا آغاز شد و چقدر قابل پیش بینی بود؟
هر سال در اواخر اذر و اوایل دی که مصادف با آغاز سال میلادی جدید است، میزان تقاضای ارز افزایش یافته و همین مساله بهای دلار را افزایش می‌دهد.اما بعد از مدتی روند افزایشی خرید دلار متوقف شده و از بهمن شاهد کاهش بهای این ارز هستیم. در همان روزهای ابتدایی نیمه دوم سال پیش بینی می‌کردیم که بهای دلار رکود ۴۶۰۰ تومان را بشکند. اما مشکل از آنجا آغاز شد که برخلاف انتظارها روند صعودی ارز در یازدهمین ماه سال هم ادامه پیدا کرد.

اما چه شد که دلار برخلاف انتظارها رفتار کرد و قیمت آن با فروکش کردن تقاضا کاهش نیافت؟
کاهش نرخ سود از اواسط شهریور و دریافت ۵ درصد مالیات بر ارزش افزوده از صرافی های دبی که لنگرگاه ارزی ایران محسوب می شود، دو دلیل اصلی این رفتار متفاوت بانک مرکزی است. با کاهش نرخ سود انگیزه سپرده‌گذاری در بانک‌ها کاهش می‌یابد، حال چنانچه سپرده‌گذاران با رصد دیگر بازارهای دارایی از قبیل مسکن، سهام، طلا، ارز و… انتظار بازدهی بالاتری را داشته باشند، بخشی از دارایی‌های مالی خود را از نظام بانکی به سایر بازارهای دارایی منتقل می‌کنند. در واقع با سرازیر شدن پول ها به بازار ارز ، دلار روند صعودی غیرمتعارفی گرفت و قیمت آن تا آستانه ۵ هزار تومان هم پیش رفت. حالا انتظار می رود که با اجرای ۳ طرح خرید اوراق سپرده گذاری ریالی و ارزی و پیش فروش سکه این نقدینگی تا حدی مدیریت شود و دلار به قیمت ۴۳۰۰ تومان در اسفند بسته شود.

این اولین بار است گه چنین اتفاقی در اقتصاد ایران رخ می دهد ؟
در این خصوص می‌توان به یک تجربه تاریخی که در ابتدای دهه ۹۰ روی داد اشاره کرد. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست کاهش نرخ سود برای سال ۱۳۹۰ یعنی در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۹، نرخ ارز در بازار ارز با روند صعودی مواجه شده و پس از حدود دو ماه حدود ۱۰ درصد افزایش یافت. اگرچه عوامل دیگری در این افزایش نرخ ارز در این دوره نیز نقش داشته‌اند، اما احتمالاً بخش مهمی از این تحولات ناشی از ورود بخشی از منابع نظام بانکی به بازارهای دارایی از جمله ارز بوده است. پس از نوسانات گسترده بازارهای دارایی در فصول بهار تا پاییز سال ۱۳۹۰ تحت تاثیر کاهش نرخ سود و نیز تحولات مربوط به تحریم‌های اقتصادی، دولت تصمیم به تجدید نظر در تعیین نرخ سود گرفت و در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۰، افزایش نرخ سود بانکی رسماً اعلام شد. بررسی روند بازار ارز نشان می‌دهد که از زمان اعلام سیاست افزایش نرخ سود، نرخ ارز در بازار ارز با روند نزولی مواجه شده و پس از یک ماه کاهش حدود ۱۰‌درصدی را تجربه کرد.

آیا بالا نگه داشتن نرخ سود برای ایجاد تعادل در بازار ارز یک راهکار ریشه‌ای است؟‌
وقتی دولت یازدهم سکان اداره کشور را به دست گرفت بانک‌ها در وضعیت بسیار وخیمی قرار داشتند و دولت نمی‌توانست نرخ سود پایین‌تری را به آنها دیکته کند. از این‌رو، نرخ سود از طرف بانک‌ها و بازار پول به دولت و بانک مرکزی دیکته شد. این نرخ بالا نیز باعث شد فعالان اقتصادی مصرف خود را کاهش دهند و تقاضای کل در اقتصاد کاهش یافت که به کاهش تورم منجر شد. بعد از تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز نیز اولین کاری که دولت و بانک مرکزی انجام دادند، تاکید بر کاهش نرخ سود بود. آنها در شهریورماه سال جاری به طور دستوری نرخ‌های سود پایین‌تر را به شبکه بانکی تحمیل کردند. بنابراین تردید نکنید که دولت با نرخ سود بالا مخالف است و تنها در شرایط ناچاری این نرخ را قبول کرده بود.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند در شرایطی که امکان سرمایه گذاری در بازارهای مولد وجودندارد و بازار سرمایه که نباید دولت نرخ سود بانکی را کاهش می‌داد ؟
نرخ سود باید کاهش می‌یافت، اما نه به هر شیوه‌ای. تنها راهکار کاهش بلندمدت نرخ سود در نظام بانکی انجام اصلاحات است. این اصلاحات ابعاد گوناگونی دارد. اولین عامل مهم در کاهش نرخ سود، کنترل انتظارات تورمی است. در تجربه جهانی، بانک‌های مرکزی با کسب استقلال بیشتر و اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم انتظاری را کاهش داده‌اند. در مرحله بعد، از طریق ایجاد تنوع و رقابت در بازارهای مالی، پس‌انداز را تشویق کرده‌اند. افزایش پس‌انداز نیز به کاهش نرخ سود واقعی در اقتصاد کمک می‌کند. بنابراین باید کاهش نرخ سود اسمی را از راهکار درست آن دنبال کرد تا کاهش نرخ سود همیشگی باشد. همچنین نباید از نرخ سود به عنوان ابزار اجرای سیاست پولی غافل شد. حتی اگر بپذیریم کاهش نرخ تا ماه گذشته توجیه‌پذیر بود، اکنون شرایط عوض شده است و شواهدی مبنی بر افزایش تورم به چشم می‌خورد. بنابراین باید به این موضوع نیز توجه داشت.
منبع: پول نیوز


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

بامداد | سایت خبری تحلیلی بامداد | اخبار روز، سرگرمی ، اخبار فرهنگ و هنر، اخبار اقتصادی، انتخابات 96 ، کاندیدای ریاست جمهوری 96 ، اخبارتئاتر و سینما ، اخبار اجتماعی